روز یک‌شنبه ۲۱ مهر۱۳۹۹، رسانه‌های داخلی از برگزاری نخستین دادگاه «جرایم سیاسی» در جمهوری اسلامی برای «علیرضا زاکانی»، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی خبر دادند.

زاکانی با شکایت وزارت اطلاعات به دلیل مصاحبه در یک برنامه تلویزیونی که از سوی «شبکه۵» سیما پخش شد، به اتهام «نشر اکاذیب» متهم شد؛ اتهامی که در پرونده بسیاری از فعالان رسانه‌ای و مدنی رایج است، با این حال تاکنون همگی آن‌ها در دادگاه‌های انقلاب و تحت عناوین «امنیتی» بررسی می‌شوند.

خبرگزاری «تسنیم»، وابسته به سپاه پاسداران روز ۲۱ مهر نوشت نخستین پرونده جرایم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی صبح همان روز در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیات منصفه مطبوعات و به ریاست قاضی «محمدی کشکولی» برگزار شد.

پیش از این، در مرداد ۱۳۹۵، یکی از  پرونده‌های قضایی «عیسی سحرخیز»، روزنامه‌نگار به عنوان اولین پرونده جرم سیاسی عنوان و برای رسیدگی، به دادگاه کیفری ارجاع داده شده بود.

عیسی سحرخیز را در این پرونده متهم به «توهین به رییس قوه قضاییه و رییس جمهوری سابق» کرده بودند. با این حال، چند روز پس از خبری شدن ارجاع پرونده این روزنامه‌نگار به دادگاه کیفری، اعلام شد سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران با دادگاه کارکنان دولت بر سر مصداق جرم سیاسی بودن اتهام سحرخیز اختلاف دارد.
سحرخیز در نهایت برای این پرونده، بدون حضور هیات منصفه به شش ماه زندان محکوم شد.

تاکنون بارها مقامات جمهوری اسلامی مدعی شده‌اند که نه تنها زندانی سیاسی در ایران وجود ندارد بلکه اساسا جرم سیاسی نیز نداریم. با این وجود، در چهار دهه اخیر بسیاری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی، مدنی و عقیدتی به عناوینی چون امنیتی بودن، احضار، بازداشت، محاکمه و روانه زندان شده‌اند.

شاید بهانه بازداشت این افراد، فعالیت‌های صنفی، مطبوعاتی و یا فعالیت آن‌ها در فضای مجازی بوده است اما در بازجویی‌ها، با اتهاماتی که نهادهای امنیتی برای آن‌ها در کیفرخواست قید کرده‌اند، روبه‌رو  و راهی دادگاه انقلاب شده‌اند. این در حالی است که به طور نمونه، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای باید در حضور هیات منصفه مطبوعات محاکمه شوند و نه دادگاه انقلاب.

«مسعود کاظمی»، روزنامه‌نگاری که خرداد ۱۳۹۸ بازداشت و روانه زندان «اوین» شد، در دادگاه انقلاب به اتهام «نشر اکاذیب» به دو سال زندان، به اتهام «توهین به رهبری» به دو سال زندان و به اتهام «توهین به مقامات دیگر» به شش ماه زندان محکوم شد.
یکی از اتهامات او، مانند اتهام علیرضا زاکانی، نماینده مجلس، نشر اکاذیب بود که باید در دادگاه کیفری بررسی می‌شد. با این حال، به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع داده شد و قاضی «ابوالقاسم صلواتی» او را برای این اتهام به دو سال زندان محکوم کرد.

البته کاظمی برای اتهامات دیگرش، توهین به رهبری و توهین به مقامات دیگر نیز محاکمه شد.

هم‌چنین اعضای تحریریه نشریه دانشجویی اینترنتی «گام» به نام‌های «امیر امیرقلی»، «عسل محمدی»، «ساناز الهیاری» و «امیرحسین محمدی‌فرد» در سال ۱۳۹۸، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی»، «عضویت در گروه گام» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «نشر اکاذیب» به ۱۸ سال حبس محکوم شدند.

نمونه دیگر، «سید امیرحسین میرخلیلی»، عضو گروه «عرفان حلقه» است که به دلیل فعالیت مجازی، به «نشر اکاذیب» متهم و از بابت همین اتهام، در دادگاه انقلاب به دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

«آرش شعاع شرق»، روزنامه‌نگار گیلانی نیز پیش از بازداشت آخرش که منجر به صدور حکم سنگین ۱۰ سال حبس برای او شد، چندین بار به اتهام «نشر اکاذیب» از سوی دادگاه انقلاب محکوم شده بود.
«نیما صفار سفلایی شعار»، نویسنده گرگانی نیز پیش‌تر از بابت اتهام «نشر اکاذیب» در دادگاه انقلاب گلستان محاکمه شد.

این‌ موارد فقط مثال‌های اندکی از محاکمه‌های غیرقانونی اهالی رسانه با عناوین امنیتی از سوی دستگاه قضایی ایران هستند.

اما سوال این است که دقیقا چه جرایمی جرم سیاسی نامیده می‌شوند؟

«قانون جرم سیاسی» در ایران در تاریخ ۲۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس به تایید شورای نگهبان رسید.

براساس این قانون، چنان‌چه جرم با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آن‌که مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.

براین اساس، اتهاماتی چون توهین یا افترا به روسای سه قوه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رییس جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسوولیت آن‌ها، جرم سیاسی محسوب می‌شود.

علاوه بر این، توهین به رییس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده باشد نیز از جرایم سیاسی است.

هم‌چنین براساس این قانون، احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی اگر در نشریات، اجتماعات و فعالیت‌های دیگر خود «نقض آزادی‌های مشروع دیگران» و «ایراد تهمت، افترا و شایعه پراکنی» انجام دهند، مرتکب جرم سیاسی شده‌‎اند.

جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات نیز از جرم‌های سیاسی است.

آخرین جرم سیاسی لحاظ شده در قانون نیز نشر اکاذیب است؛ جرمی که روز یک‌شنبه علیرضا زاکانی، نماینده مردم قم در مجلس در خصوص شکایت وزارت اطلاعات در دادگاه از خود دفاع کرد.

در این جلسه، زاکانی به‌عنوان متهم جرم سیاسی بابت مصاحبه در برنامه تلویزیونی «تهران ۲۰» در شبکه ۵ سیمای جمهوری اسلامی، به اتهام نشر اکاذیب در دادگاه حضور یافته بود. هرچند پس از ارایه دفاعیات، از اتهام وارده تبرئه شد.

براساس ماده ۴ قانون جرم سیاسی، متهمان از امتیاز محاکمه در حضور هیات منصفه برخوردار می‌شوند؛ دلیلی که موجب عدم برگزاری دادگاه عیسی سحرخیز در مرداد ۱۳۹۵ شده بود.

«احمد مومنی راد»، سخن‌گوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی در خصوص این قانون، روز دوشنبه ۲۱ مهر۱۳۹۹ گفت: «بر اساس ماده ۶، مجرمان سیاسی از این امتیازات بهره‌مند می‌شوند؛ مجزا بودن محل نگه‌داری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم، غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی، ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند (لکن در هر حال، مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد)، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات و رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.»

با نگاهی به قوانین جرم سیاسی، می‌توان دید در «قانون مجازات اسلامی» فقط اصطلاح «قانون جرم سیاسی» لحاظ نشده بود و همه ماده‌های این قانون تاکنون بارها و بارها برای روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و سیاسی استفاده شده‌اند.