این فعال صنفی نخستین‌بار در تاریخ ۲۳ اسفند ۸۵ نزدیک وزارتخانه آموزش و پرورش حین حضور در تجمعی اعتراضی به مدت یک روز بازداشت شد.

سپس در ۱۱ دی ماه ۱۳۸۷ توسط پلیس امنیت در دیدار نمایندگان کانون های صنفی معلمان سراسر کشور با نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس جلوی در اصلی مجلس بازداشت و روز بعد آزاد شد.

آقای عبدی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط وزارت اطلاعات با صدور قرار مجرمیت توسط قاضی شعبه یک اسلامشهر با نیابت قضایی غیر قانونی بازداشت شد. ماموران امنیتی ضمن تفتیش منزل این فعال صنفی، برخی از وسایل شخصی وی از جمله لپ تاپ، کامپیوتر، دفتر یادداشت و خاطرات وی را ضبط کردند و با خود بردند.

اسماعیل عبدی به مدت ۴۴ روز در بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت و تحت بازجویی بود. این فعال صنفی نهایتا با قرار وثیقه پانصد میلیون تومانی به طور موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی در هشتم تیر ۱۳۹۰ اسماعیل عبدی را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «ارتباط با دول متخاصم» به ده سال حبس محکوم کرد که به مدت پنج سال تعلیق شد. مصاحبه‌های این فعال صنفی با رسانه‌های خارجی مصداق این اتهامات عنوان شده بود.

این معلم در بند و فعال صنفی در تابستان ۸۸ با یکی از رسانه‌های خارج از ایران، درباره وضعیت آموزش و پرورش و برخی فرهنگیان زندانی گفت‌و‌گو کرده بود.

از بازداشت در فرودگاه تا حکم شش سال زندان

اسماعیل عبدی پس از تجمع اعتراضی فرهنگیان در تیرماه ۱۳۹۴، به عنوان نماینده شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان سراسر ایران، برای شرکت در اجلاس جهانی معلمان در کانادا قصد خروج از ایران را داشت که در فرودگاه بازداشت شد. 

وی در اسفند همان سال توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به شش سال زندان محکوم شد.

آقای عبدی که در تاریخ ششم تیرماه توسط قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بازداشت شده بود، مدت چهل روز در انفرادی و همچنین ده ماه را در بندهای هفت و هشت زندان اوین گذراند. حکم بدوی اسماعیل عبدی در شرایطی صادر شد که وی از ششم تیر ماه ۹۴ در بازداشت غیر قانونی به سر می‌برد.

آقای عبدی با اتهاماتی مانند «اجتماع و تبانی به قصد اخلال در نظم عمومی» و «تبلیغ علیه نظام»، موضوع مواد ۶۱۰ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی محاکمه شد و مصداق این اتهامات، فعالیت‌های صنفی او به عنوان دبیرکل کانون صنفی معلمان و سازماندهی و شرکت در تجمعات عنوان شده بود.

از قرار معلوم، کیفر خواست این پرونده براساس تجمعات صنفی معلمان در ۱۰ اسفند ۹۳ و ۱۷ اردیبهشت ۹۴ بوده است.

این فعال صنفی در اعتراض به حکم خود و همچنین تاکید بر خواسته‌اش مبنی‌بر «برداشتن اتهام امنیتی از پرونده فعالین صنفی»، همزمان با هفته معلم در اردیبهشت ماه ۹۵ و با همراهی جعفر عظیم زاده، فعال کارگری، دست به اعتصاب غذای نامحدود در بند ۸ بازداشتگاه اوین زدند. 

با تشکیل ستادهای حمایتی گسترده معلمان و حمایت فعالین مدنی، آقای عبدی پس از ۱۶ روز در تاریخ ۲۵ اردیبهشت، با قید وثیقه سیصد میلیون تومانی موقتا آزاد شد.

در مهرماه ۹۵، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم شش سال حبس اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان، را تایید کرد.

با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد، یعنی پنج سال حبس تعزیری از بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.

پیشتر سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، گزارش داده بود که آقای عبدی در اردیبهشت ماه ۹۴ به وزارت اطلاعات در تهران احضار و پس از سه ساعت بازجویی تهدید شده بود که در صورت استعفا ندادن از سمتش، حکم ۱۰ سال زندان او به اجرا در خواهد آمد. این فعال حقوق صنفی معلمان نیز از سمت خود استعفا کرد اما کانون صنفی معلمان ایران آن را نپذیرفت.

آقای عبدی به دنبال تایید حکم ۵ سال حبس در دادگاه تجدیدنظر، در ۱۹ آبان ۹۵ بدون اخطار قبلی و بدون ارایه حکم توسط ماموران امنیتی در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

کانون صنفی معلمان تهران، کانون معلمان همدان و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در سه بیانیه جداگانه، بازداشت و اجرای حکم ۶ سال حبس اسماعیل عبدی را محکوم کردند.

در بهمن‌ماه ۹۵، سمانه اسدخانی، وکیل اسماعیل عبدی، از رد درخواست اعاده دادرسی موکل خود خبر داد. خانم اسدخانی گفته بود: «برای حکم ۵ سال حبس صادره در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر درخواست اعاده دادرسی داده بودیم که این درخواست در شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور در قم رد شد.»

این وکیل دادگستری افزود: «برای رد درخواست دلیل خاصی نیاورده‌اند و تنها بیان شده که رای اولیه مطابق قانون صادر شده و اعاده دادرسی مردود است.»

اعتصاب غذا در اعتراض به نقض حقوق شهروندی معلمان و کارگران

این معلم زندانی از ۴ اردیبهشت ماه ۹۷ در اعتراض به نقض گسترده حقوق شهروندی معلمان و کارگران دست به اعتصاب غذا زد و پس از گذشت ۲۳ روز، به دنبال وخامت وضعیت جسمانی و کاهش ۱۵ کیلوگرم وزن به اعتصاب خود پایان داد.

منیر عبدی، همسر اسماعیل عبدی، ضمن تایید این خبر به گزارشگر هرانا گفته بود: «آقای عبدی در روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه با ضعف بدنی بسیار شدیدی مواجه شده و به اعتصاب خود پایان دادند. ایشان که پیش از این نیز به دلیل اعتصاب غذا و عدم رسیدگی زندان دچار آسم و درد کلیه بودند، طی دو هفته گذشته دچار درد در ناحیه مفاصل شدند که از سوی بهداری زندان نیز تایید شده است. ما با ارائه مدارک پزشکی ایشان به دادستانی خواستار رسیدگی به وضعیت وی شدیم که این درخواست کماکان بی‌پاسخ مانده است. همچنین درخواست مرخصی آقای عبدی از سوی مسئولان زندان تایید شده اما دادستانی همکاری نکرده و ابلاغیه مرخصی ایشان بلاتکلیف است.»

پیش از این سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای به تاریخ ۸ اردیبهشت‌ماه ۹۷، خواستار اقدام فوری جهت رسیدگی به وضعیت اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان شده است.

عدم تمدید مرخصی در میانه بحران شیوع کرونا

آقای عبدی که در ۲۷ اسفند ۹۸ با حکم مرخصی از زندان آزاد شد، در یکم اردیبهشت ۹۹، هنگامی که برای تمدید مرخصی به دادیاری زندان اوین مراجعه کرده بود، مجددا بازداشت شد.

این در حالی است که با توجه به شیوع کرونا در ایران و به ویژه زندان‌های این کشور رییس جمهوری ایران گفته بود که مرخصی زندانیان تا آخر اردیبهشت ماه ۹۹ تمدید می‌شود.

واکنش‌های داخلی و بین‌المللی

در فروردین ماه ۱۳۹۵، اتحادیه آزاد کارگران ایران طی بیانیه‌ای حمایت خود را از خواسته‌های جعفر عظیم زاده، رئیس هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان، اعلام کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: «خواست مشخص جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی، رفع کلیه مشقات معیشتی و برقراری امنیت شغلی و حذف نابرابریهای آموزشی و در دسترس قرار گرفتن امکانات تحصیلی رایگان و یکسان مطابق با استانداردهای پیشرفته برای همه است که ضمانت رسیدن و برخورداری از این مطالبات، حذف کلیه اتهامات امنیتی موجود در پرونده‌های فعالین زندانی و آزادی آنها، مختومه شدن پرونده‌های قضائی علیه  معترضان به وضعیت موجود، آزادی اعتراض و اعتصاب، حق ایجاد تشکل‌های مستقل و آزادی عضویت در آنها می‌باشد.»

در مهرماه ۹۶، کانون‌های صنفی معلمان تهران و گیلان طی بیانیه‌هایی جداگانه نسبت به شرایط اسماعیل عبدی که دست به اعتصاب غذا زده بود، ابراز نگرانی کردند و خواستار توجه به وضعیت او و تحقق مطالبات صنفی او شدند.

سال ۲۰۱۷: فدراسیون معلمان کانادا، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور و انجمن صنفی معلمان کردستان – مریوان طی بیانیه‌ای خواستار آزادی اسماعیل عبدی شدند.

علاوه بر این، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سازمان آموزش بین‌الملل، سازمان معلمان ایران، جمعی از فعالین کارگری و صنفی و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور خواهان توجه به وضعیت این معلم و فعال صنفی دربند شدند و آزادی او را مطالبه کردند.

سال ۲۰۱۸: اسماعیل عبدی جایزه بین‌المللی همبستگی اتحادیه ملی مدیران مدارس و زنان آموزگار بریتانیا را دریافت کرد. اتحادیه ملی مدیران مدارس و زنان آموزگار بریتانیا، ضمن ارسال پیام تبریک به آقای عبدی اعلام کرد: « ما می‌دانیم که شما حامی آشکار و صریح حقوق معلمان و حق همه‌ی کودکان در برخورداری از آموزش برابر بوده‌اید و به آن ارج می‌نهیم. همچنین ما به تلاش‌های شما برای سازماندهی تظاهرات مسالمت‌آمیز در اعتراض به دستمزدهای پایین و شرایط ناگوار کار معلمان و کوشش برای تأمین سرمایه‌گذاری بیشتر به منظور فراهم کردن آموزش برابر به مثابه یک حق بنیادی برای همه‌ی کودکان ایران ارج می‌گذاریم.»

آقای عبدی در واکنش به دریافت این جایزه و پیام اتحادیه نوشت: «همیشه، زندان، تبعید، تحقیر، بازداشت و حتی اعدام، حاصل برخورد حاکمیت با تشکل‌های صنفی در ایران بوده است.» او افزود: «آموزش و پرورش در ایران همواره کسری بودجه داشته است و مطالبات حقوقی معلمان نیز ماه‌ها و سال‌ها پرداخت نمی‌شود و این مسأله بر آموزش در ایران تاثیر منفی گذاشته است.»

وی در پایان پاسخ خود خاطرنشان کرد: «ما معتقدیم، هیچ جامعه‌ای از سطح معلمانش بالاتر نمی‌رود. ما تلاش می‌کنیم در ایران وضع بهتری را برای معلمان ایجاد کنیم. زندان می‌رویم؛ سرکوب می‌شویم ولی هرگز تسلیم نمی‌شویم.»

سال ۲۰۲۰: دو تشکل «آموزش بین‌الملل» و «اتحادیه معلمان بریتانیا» نیز با انتشار بیانیه‌ای بازگشت آقای عبدی به زندان را محکوم کردند و آن را «نشانه موج جدیدی از سرکوب با هدف ایجاد ترس در آستانه اول ماه مه، روز کارگر» دانستند. دیوید ادواردز، دبیرکل آموزش بین الملل، در این بیانیه نوشت: «ما سرکوب حقوق معلمان متعهد و رهبران کانون‌های صنفی را محکوم می‌کنیم و به طور خستگی‌ناپذیر برای آزادی آنها تلاش خواهیم کرد.»

نامه سرگشاده از زندان اوین به ستاد حقوق بشر قوه قضاییه

اسماعیل عبدی در اردیبهشت ۹۸، در حالی‌که دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کرد، در نامه‌ای به ستاد حقوق بشر قوه قضاییه خواستار توجه به رفتار کسانی شد که از آنها به عنوان لباس شخصی‌ها یاد کرده است.

در بخشی از این نامه آمده است: «در حالی که مسئولین جمهوری اسلامی از آزادی اندیشه و بیان، حق تشکیل اتحادیه و انجمن، پایبندی نظام به میثاق‌های بین‌المللی و اعلامیه حقوق بشر سخن می‌گویند ... متاسفانه، امسال نیز همچون سال‌های گذشته، حیثیت دستگاه قضایی، دست‌آویز تصمیمات عده‌ای لباس شخصی شد و اعتراضات مسالمت‌آمیز در ۱۱ اردیبهشت ۹۸ روز جهانی کارگر و ۱۲ اردیبهشت ۹۸ روز ملی معلم به خشونت کشیده شد و تعدادی از معلمان فرهیخته و کارگران زحمتکش توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. همسر اینجانب نیز مقابل اداره کل آموزش و پرورش مورد ضرب و شتم و توهین قرار گرفت.»

اسماعیل عبدی در پایان این نامه نوشت: «لذا با توجه به ترکیب اعضای تشکیل دهنده‌ی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، تقاضا دارم در مورد نیروهای لباس شخصی که خودسرانه با فعالان صنفی و مدنی و خانواده‌های آنان، برخوردهای ظالمانه و غیرقانونی کرده و بدیهی‌ترین حقوق اولیه‌ی انسان یعنی حقوق شهروندی را نقض می‌کنند و نه تنها تاکنون بازخواستی نشده‌اند بلکه در روند پرونده‌های قضایی و حتی پس از صدور حکم نیز به عنوان ضابط قضایی بر تصمیمات نفوذ مستمر دارند، تحقیق بی‌طرفانه‌ای انجام داده و با آنان برخورد قاطعی صورت پذیرد. انتظار می‌رود آن ستاد به عنوان یک مرجع مستقل، پاسخی برای این‌چنین اقدامات پیدا نماید. در غیر این‌صورت، هرگونه اعتراض عدالت‌طلبانه را حق قانونی خود و همکارانم می‌دانم.»