آخرین به روز رسانی
21 اکتبر 2021
سازمان مطبوع
کانال تلگرامی «فردای آزادی»
جنسیت
مرد
قومیت
ترکمن
مذهب
نامعلوم
استان
گلستان
شغل
خبرنگار
حکم دادگاه
نامعلوم
وضعیت
در انتظار محاکمه
مقام تعقیب کننده
وزارت اطلاعات
اتهام
نامعلوم
محل تولد
گنبدکاووس، گلستان
پرونده اول - 1398
خوجملی بامداد روز بیستم بهمن ماه سال 1398، در آستانه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی توسط پلیس امنیت اطلاعات نیروی انتظامی شهرستان گنبد در منزل شخصیاش در روستای «حاللی آخوند» دستگیر شد. بازداشت او که با حکم شعبه 4 بازپرسی دادگستری گنبدکاووس صورت گرفته بود به دلیل عدم حضور بازپرس این شعبه، همان روز پس از تفهیم اتهام از سوی شعبه اول بازپرسی با قرار کفالت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.
این روزنامهنگار روز 23 مرداد 1399 با اشاره به اینکه شعبه ۱۰۲ دادگستری گنبدکاووس به ریاست قاضی میکائیل حاجی زاده طی حکمی به اتهام «نشر اکاذیب» او را را به پرداخت چهار میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرده بود، گفت: «بعد از صدور حکم به دادگاه تجدید نظر اعتراض کردم و دادگاه تجدید نظر نصف چهار میلیون را بخشید و دو میلیون تومان را تایید کرد و سپس اجرای احکام دادگستری گنبدکاووس نیز با دادن بیست درصد تخفیف باعث شد تا من مجموعاً یک میلیون و ششصد هزار تومان به حساب دادگاه واریز کنم.»
خوجملی در خصوص مستندات دادگاه برای صدور این حکم گفته بود: «در چند مقالهای که قبلا منتشر کرده بودم و موضوعات زیادی را پوشش میداد، یکی نامه به خاتمی بود و دیگری مقاله درباره سردار قاسم سلیمانی بود و یک گزارش دیگرم با عنوان جولان سارقان در شرایط بحران اقتصادی بود که با شکایت نهادهای امنیتی برایم پرونده باز کردند، البته قبلا هم چندبار احضار و بازداشت شده بودم توسط مراجع قضایی و امنیت.»
لازم به ذکر است این روزنامهنگار پیش از این دوبار به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی محاکمه و نهایتاً تبرئه شده بود.
پرونده دوم - ۱۴۰۰
امان محمد خوجملی در تاریخ دوم تیر ۱۴۰۰، در پی انتشار مطالبی در کانال تلگرامی خود، توسط نیروهای امنیتی در گنبدکاووس بازداشت شد.
عدم موافقت شعبه ۵ بازپرسی گنبدکاووس با تودیع قرار وثیقه برای او باعث شد تا تاریخ ۱۴ تیر در زندان گنبدکاووس در بازداشت باقی بماند و سپس آزاد شد.
جلسه رسیدگی به اتهامات او روز دوم شهریور ۱۴۰۰ در دادگاه انقلاب شهرستان گنبدکاووس برگزار شد.
«احمد مرادپور»، وکیل مدافع این روزنامهنگار در آن تاریخ به پایگاه خبری «اولکامیز» گفته بود: «نخستین جلسه دادگاه این روزنامهنگار بابت اتهام تاسیس و اداره کانال تلگرامی به قصد برهم زدن امنیت کشور، توسط دادگاه انقلاب گنبدکاووس و به ریاست قاضی تیموری برگزار شد.»