بنابر آخرین گزارش «سازمان شفافیت بین‌الملل» که روز ۹بهمن۱۳۹۹ منتشر شد، جمهوری اسلامی ایران از لحاظ درجه فساد در بین ۱۸۰ کشور مورد بررسی در رده ۱۴۹ قرار گرفته است. به دلیل قدرتی که مقامات و مسئولان ریز و درشت در ایران دارند، معمولا افشاگران مفاسد اقتصادی به جای متهمان اصلی کارشان به احضار، بازداشت و دادگاه می‌رسد. همراهی دستگاه قضا و البته ضابطان امنیتی و انتظامی از جمله سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی نیز مزید بر علت شده تا همه چیز باب میل مفسدان اقتصادی در ایران باشد.
به دلیل برخورد قهری از جمله توقیف و لغو امتیاز رسانه‌ها از سوی دستگاه قضایی، عموم این افشاگری‌ها به جای انتشار در روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های کشور در فضای مجازی صورت می‌گیرد.
در این بین خبرنگاران و شهروندان دیگر باتوجه به اینکه در حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی این اطلاعات را منتشر می‌کنند، با اتهامات دیگری سوای مسئولیت رسانه‌ای خود مواجه می‌شوند و بعضا کارشان نه به دادسرای فرهنگ و رسانه که به دادگاه عمومی و انقلاب می‌رسد. در این گزارش به سوالاتی حقوقی مربوط به فعالیت‌های افشاگرانه خبرنگاران و فعالان شبکه‌های اجتماعی در حوزه مفاسد اقتصادی در ایران خواهیم پرداخت.
نگاهی به فسادیابان جامعه خبری
«روح الله زم»، بنیان‌گذار رسانه «آمدنیوز» که روز ۲۲ آذر ۱۳۹۹ اعدام شد، از جمله اشخاصی بود که در کانال تلگرامی با همین نام اطلاعات و اسناد بسیاری را در خصوص فساد در قوه قضاییه و شخص «آملی لاریجانی»، رئیس وقت این نهاد، «مجتبی خامنه‌‌ای»، فرزند رهبر جمهوری اسلامی و… منتشر کرد.
«هنگامه شهیدی»، روزنامه‌نگاری که به تازگی از زندان آزاد شده نیز پیش از این مدعی شده بود اشخاصی چون «اسحاق جهانگیری»، معاون اول ریاست جمهوری و «مهدی جهانگیری»، برادرش، دست به فساد اقتصادی زده‌اند.
وقتی صحبت از مهدی جهانگیری، سهامدار عمده بانک گردشگری می‌شود، نمی‌توان به محکومیت «فریبر کلانتری»، روزنامه‌نگار اشاره‌ای نکرد. آقای کلانتری طی حکمی در بهمن ۱۳۹۹ با شکایت جهانگیری، با اتهاماتی نظیر «افترا»، «نشر اکاذیب» و «توهین به اشخاص» به سه سال حبس، جریمه نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
از جمله دیگر روزنامه‌نگارانی که به دلیل انتشار مفاسد اقتصادی کارش به مراجع قضایی کشید، «محمد مساعد»، روزنامه‌نگاری است که دی ۱۳۹۹ با توجه به حکم حدود ۵ سال زندان از ایران خارج شد. او در سال ۱۳۹۸، گزارش‌های انتقادی و افشاگرانه درباره عملکرد و فسادهای «محمد شریعتمداری»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم نوشت که در نهایت به استعفای اجباری او از روزنامه شرق انجامید.
نام شریعتمداری را در افشاگری‌های «صبا آذرپیک»، روزنامه‌نگار سابق و فعال شبکه‌های اجتماعی فعلی نیز می‌توان دید. آذرپیک که خود را خبرنگار «فسادیاب» نیز نامیده طی سه سال اخیر دو بار از بابت مطالبی که در حساب کاربری خود در توییتر منتشر کرده، بازداشت شده است.
خانم آذرپیک در آبان ۱۳۹۷ تصویر نامه‌ای را منتشر کرد که نشان می‌داد، «محمد شریعتمداری»، وزیر صنعت، مسکن و تجارت در واردات غیرقانونی ۶۴۸۱ دستگاه خودرو نقش داشته است. انتشار این نامه به بازداشت یک روزه آذرپیک توسط سازمان اطلاعات سپاه انجامید. همچنین به دلیل طرح برخی سوالات از «ابراهیم رئیسی»، رئیس قوه قضاییه این فعال رسانه‌ای در بهمن ۱۳۹۹ نیز بازداشت و با قرار کفالت آزاد شد.
نمی‌شود از افشای فساد اقتصادی مقامات جمهوری اسلامی گفت و نامی از «یاشار سلطانی»، مدیر مسئول سایت «اسکان نیوز» و شکایت‌های مکرر «محمدباقر قالیباف»، شهردار سابق تهران و رئیس مجلس شورای اسلامی نیاورد. آقای سلطانی در سال ۱۳۹۵ ماجرای واگذاری برخی املاک توسط شهرداری به کارکنان و اعضای شورای اسلامی شهر تهران را با انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور در سایت معماری نیوز، افشا کرد. او از بابت این افشاگری در یک پرونده با چهار عنوان اتهامی «نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی»، «افترا نسبت به شرکت عمران تک لار»، «تهدید نسبت به شرکت تک لار» به ترتیب به دو، یک و دو سال حبس محکوم شد و البته در خصوص اتهام چهارم که مربوط به جمع آوری و انتشار اطلاعات طبقه بندی مربوط به سازمان بازرسی کل کشور می‌شود، پرونده همچنان مفتوح است.
سلطانی در پرونده جدیدی در خصوص افشای دریافت رشوه توسط نمایندگان مجلس مربوط به پروژه تحقیق و تفحص در شهرداری در دوره محمد باقر قالیباف، بهمن ۱۳۹۹ محاکمه و به ۱۳ ماه حبس محکوم شد.
از دیگر افشاگران مفاسد اقتصادی می‌توان به «سید هادی کسایی زاده»، روزنامه‌نگار اشاره کرد که در چندین پرونده محکوم شده و پرونده‌های مفتوح دیگری را که همگی مربوط به افشای فساد اقتصادی مسئولان است، در مراجع قضایی دارد. همچنین «مرتضی حق بیان»، روزنامه نگار اهل سنندج نیز به دلیل افشای مفاسد اقتصادی مسئولان به یک سال حبس تعلیقی محکوم شد.
افراد چه اطلاعات و اسنادی را نباید منتشر کنند؟
اصل بر آزادی بیان است؛ عبارتی آشنا که در ایران کمی تعبیر آن پیچیده شده است. افراد اعم از خبرنگاران و فعالان شبکه‌های اجتماعی اگر قصد افشای اسنادی را دارند باید حواسشان باشد که این اسناد در «طبقه‌بندی‌های سازمانی» در چه مرتبه‌ای قرار دارد.
«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان در گفتگو با «خبرنگاری جرم نیست» در پاسخ به این سوال که «افشای چه اسنادی جرم محسوب می‌شود؟» می‌گوید: «در قانون مطبوعات و قانون اساسی جمهوری اسلامی بر آزادی بیان تاکید شده است. با این حال به طور کلی یک‌سری استثناعات وجود دارد که در قانون هم ذکر شده است. به طور مثال افشار اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده و یا مواردی مانند نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، این ها از جمله استثناعاتی است که در قوانین جمهوری اسلامی انتشار آن ممنوع است.» برزین در این باره توضیح داد: «در قانون مجازات ما جرمی داریم با عنوان «انتشار اطلاعات طبقه‌بندی شده» از جرایم علیه امنیت ملی به حساب می‌آید؛ جرم بودن نیز که در عام به معنای ممنوع بودن انجام آن کار است. حال اگر اصطلاح «طبقه‌بندی» شده را تعریف کنیم، می‌شود چهار نوع اطلاعات که «محرمانه»، «خیلی محرمانه»، «سری» و «به طور کلی سری» هستند.»
آیا افشای اسناد مفاسد اقتصادی جرم است؟
برزین خلیفه‌لو معتقد است که افراد برای افشای اطلاعات باید به طبقه‌بندی آن دقت کنند؛ با این حال توضیح می‌دهد که اسناد مربوط به مفاسد اقتصادی ذاتاً قابلیت سری بودن را ندارد. او در این باره توضیح می دهد: «حال اگر خبری یا سندی که بر صحت آن شکی نیست، منتشر شود و این سند از اسرار محرمانه نباشد، هیچگونه مشکل قضایی متوجه فرد افشاگر نیست. کما اینکه اطلاعاتی که از سوی خبرنگاران و فعالان شبکه های اجتماعی افشاگر منتشر می‌شود، عموماً در قالب اطلاعات طبقه بندی شده جای نمی گیرند و ذاتاً سری نیستند. مگر نه اینکه ذات خبرنگاری همین اطلاع رسانی و افشاگری و پیگری اخبار و موضوعات پنهان و در نهایت انتشار آن است.»
آیا مدعی‌العموم می‌تواند به افشاگری‌ها ورود کند؟
با این حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا مدعی‌العموم که دادستانی است، می‌تواند از فرد افشاگر شکایت کند و آن‌ها را بدون هیچ شاکی خصوصی به دادگاه بکشاند؟
«محمدرضا اولیایی فرد»، حقوق‌دان در این‌باره به «خبرنگاری جرم نیست» می‌گوید: «زمانی که فرد افشاگر سندی را منتشر می‌کند، اتهامی متوجه او نیست؛ به این معنی که اگر افشاگری به همراه سند و مدرک باشه ایرادی ندارد، اما در غیر این صورت فرد متهم است. ضمن اینکه مدعی العموم نمی‌تواند در پرونده ها وارد شود مگر اینکه به حدی این افشاگری بزرگ و گسترده باشد که جامعه را تحت تاثیر قرار دهد؛ یعنی به مرحله «افساد فی الارض» برسد.»
این وکیل با استناد به ماده مربوط به «محاربه» در قانون مجازات اسلامی می‌گوید که حتی نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به صورت «گسترده» در صورتی که این اقدام «دچار اخلال شدید در نظم عمومی کشور» یا «ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی» یا «سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع» شود، فرد مفسد فی الارض محسوب شده و به اعدام محکوم می‌شود.
اولیایی‌فرد ادامه می‌دهد: «این مورد در صورتی است که مدعی العموم تشخیص بدهد موضوع امنیت جامعه مطرح است ولی به طور کلی این اتفاق رخ نمی‌دهد. فرض کنید شخص از شخصی به همسایه خود تهمت بزند که دزدی کرده است، تا زمانی که شکایتی ثبت نشود مدعی العموم دلیلی ندارد برای حل و فصل موضوع ورود کند تا زمانی که شکایتی ثبت شود.»
اهمیت «هدف افشاگر» از انتشار اطلاعات و اسناد فساد اقتصادی
در این بین دیده می‌شود که شخصی که متهم یا محکوم به فساد اقتصادی است، شکایت جداگانه ای را از فرد افشاگر مطرح می کند. شکایت هایی که بیشتر از جنس «افترا» و «تشویش اذهان عمومی» به افراد حقیقی است.
برزین در این باره می‌گوید: «با گذر از جرایم عمومی که پیش‌تر مطرح کردیم، شکایت اشخاص از افشاگران مفاسد اقتصادی مربوط به جرایم خصوصی می شود. براساس قانون اگر کسی به شخص دیگری عمل مجرمانه‌ای را نسبت دهد، مرتکب افترا شده است. حال بسته به اینکه آن شخص چه موقعیتی داشته باشد، به این معنی که در مطبوعات شاغل باشد در دادسرای فرهنگ و رسانه و دادگاه مطبوعات و براساس قانون مطبوعات به جرم رسیدگی می شود و اگر صرفاً فعالیت مجازی داشته باشد، به دادسراها و دادگاه های عمومی و انقلاب ارجاع داده خواهد شد.»
او ادامه می‌دهد: «در صورتی که فرد ِ متهم به افترا با سند و مدرک در دادگاه از خود دفاع کند، از اتهام افترا تبرئه خواهد شد. این موضوع مستلزم این است که فرد افشاگر مدارک، مستندات کافی برای ادعای مطرح شده را داشته باشد.»
از دیگر نکات با اهمیت در هر نوع افشاگری، هدف اشخاص است؛ برزین می گوید دادگاه حتماً بررسی خواهد کرد که هدف افشاگر از انتشار اطلاعات چیست و آیا او از قصد این کار را انجام داده است یا تنها به دنبال اطلاع رسانی و به عبارتی شغل خبرنگاری خود است: «در دادگاه بررسی می شود که آیا فرد واقعاً قصد افترا زدن را داشته است یا نه! به عبارتی فرد باید به قصد و عمد و ب هدف فترا زدن و سیاه‌نمایی و ... را دنبال کرده باشد تا دادگاه به جرم او مبنی بر افترا رای دهد.»
متهمان در چنین پرونده‌هایی چگونه از خود دفاع کنند؟
برخلاف پرونده‌هایی با موضوعات سیاسی و اجتماعی، در پرونده‌های افشاگری مفاسد اقتصادی این اسناد و مدارک است که همه چیز را مشخص می‌کند.
به گفته برزین خلیفه‌لو مهمترین کار در زمان مراجعه به دادسرا و دادگاه این است که مستندات مربوط به خبر یا سند منتشر شده ارائه شود. علاوه بر این مشخص شود که فرد این اطلاعات را از منابع موثقی دریافت کرده باشد و صرفا اطلاعاتش تنها معطوف به ارزیابی های شخصی نباشد: «در ضمن متهم باید شرح دهد که هدف او از انتشار این خبرها تنها کار خبررسانی بوده و قصدی در خصوص افترا و تشویش اذهان عمومی نداشته است. دفاع درست در این موارد می توان فرد را به اصطلاح نجات دهد و از اتهامات مطروحه تبرئه شود.»
با این وجود او تاکید می کند که رسیدگی به پرونده‌های «خبرنگاران» با توجه به اینکه در دادسرای فرهنگ و رسانه و دادگاه مطبوعات و با حضور هیات منصفه مطبوعات برگزار می‌شود به مراتب بهتر از دادگاه عمومی و انقلاب است. به عقیده این حقوق‌دان در زمان رسیدگی به پرونده های مربوط به افشاگری های اقتصادی، دادگاه باید سابقه فرد را هم مورد بررسی قرار دهد به این معنی که اگر فرد افشاگری هایش یک کار خبری متداول باشد، در نتیجه کار خود که اطلاع رسانی است را انجام می دهد.
از جمله نکاتی که محمدرضا اولیایی فرد نیز در خصوص دفاع از خود درباره افشاگری‌ها توسط خبرنگاران و فعالان شبکه‌های اجتماعی به آن اشاره کرد، موضوع «متضرر» شدن فرد افشاگر از فساد صورت گرفته است.
اولیایی‌فرد در این باره توضیح می‌دهد: «اگر فرد افشاکننده پس از ماجرای افشا و شکایت از او، در دادسرا و دادگاه اعلام کند که از فساد اقتصادی انجام شده متضرر شده است و دادگاه تشخیص بدهد که سوءنیتی وجود نداشته، فرد تبرئه خواهد شد.»
این وکیل سابق دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا نیاز است فرد ثابت کند متضرر شده؟، گفت: «فرد باید ثابت کند سوء نیت و قصد آبروبری از شخص یا سازمان یا ... را نداشته است؛ این مهمترین نکته است. حال اگر ادعاکننده سوءنیت نداشت ولی نتوانست متضرر بودن خود را ثابت کند؛ در این صورت هم کارش به زندان نمی‌رسد. چرا؟ فرض کنید از منزل شخصی دزدی می‌شود، آن شخص که نمی‌داند دزد کیست در نتیجه تعدادی از افراد را که مشکوک هستند به قانون معرفی می‌کند. حال مشخص می‌شود که این افراد مشکوک دزد نیستند و شخص دیگری دزد بوده است؛ اینجا قانون اگر متوجه شدم، آن شخص با قصد و نیت و دشمنی افراد مشکوک را معرفی کرده و قصد آبروبری داشته، با او برخورد خواهد کرد.»
با این وجود او می گوید که احتمال رخداد این اتفاق در دستگاه قضای ایران کمی بعید به نظر می رسد و پرونده های تا به این سال نشان داده افشاگرانی که نتوانند اسناد در دست را ثابت کننده با اتهاماتی چون «افترا» و «تشویش اذهان عمومی» راهی زندان می شوند.