یکشنبه هفته آینده ، ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ قرار است طرحی در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد که نام آن «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» است و بخشی از این طرح  «شهروندخبرنگاران» ایرانی را هدف قرار می‌دهد.

براساس ماده هفتم این طرح شهروندان ایرانی در صورت ارسال فیلم یا تصاویر به «شبکه‌های معاند یا بیگانه» به حداکثر مجازات، پنج سال زندان محکوم خواهند شد.

با «محمدحسین آقاسی» و «شیرین عبادی»، دو وکیل دادگستری درباره این طرح جدید گفت‌وگو کرده‌ایم.

براساس اظهارات این دو وکیل، طرح جدید اعضای کمیسیون قضایی مجلس، نفی‌کننده آزادی‌های مدنی و حقوق شهروندی مردم است و در صورت تصویب در مجلس و سپس شورای نگهبان، دست قضات و ماموران امنیتی برای برخوردهای شدیدتر با شهروندخبرنگاران یا خبرنگاران مستقل را بازتر می‌کند.
….

ماده یک این طرح پیشنهادی مجلس می‌گوید؛ «جاسوسی یا همکاری با دول متخاصم از جمله ایالات متحده آمریکا» که از نظر قاضی برخلاف امنیت کشور تفسیر شود، «افساد فی الارض» تعبیر شده و با مجازات «اعدام» روبه‌رو خواهد شد.

از سوی دیگر طبق توضیحاتی که از سوی چند نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان شده است، در این طرح «فیلم‌برداری یا عکاسی از جرایم منجر به سلب حیات مثل اعدام و یا قطع عضو» و همچنین «اقداماتی که تروریستی باشند»، مجازات دو تا پنج سال حبس را به همراه خواهد داشت.

پس از انتشار این خبر در رسانه‌ها، بسیاری از شهروندان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی به این طرح اعتراض کردند.

با این حال این سوال مطرح است، که پس بازداشت گسترده شهروندان ایرانی در سال‌های گذشته به جرم ارسال عکس و ویدیو به رسانه‌های خارج کشور، بر مبنای چه قانونی بوده؟ و اگر حالا می‌خواهند قانونی را در این زمینه تصویب کنند، پس تا قبل از این بر مبنای کدام قانون مردم را زندانی می‌کردند؟ اتهام سنگین «افساد فی ‌الارض» که حکم اعدام را در پی دارد، دقیقا چه ربطی به ارسال ویدیو و عکس از واقعیات جامعه برای رسانه‌های خارجی دارد؟

از افزایش آگاهی دنیا نسبت به ظلم‌شان می‌ترسند
«شیرین عبادی» حقوق‌دان و برنده جایزه صلح نوبل، به «خبرنگاری جرم نیست» می‌گوید؛ ترس نظام جمهوری اسلامی از «انتشار واقعیت» و «بی‌آبرویی بیشتر در دنیا» از دلایل اصلی مطرح شدن چنین لایحه‌ای در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی است.

خانم عبادی با تاکید بر اهمیت کار شهروندخبرنگاران می‌گوید: «اگر تنها خبری از اعدام یا قطع دست یک شهروند ایرانی در دنیا منتشر شود، طبیعتا آن‌چنان جامعه بین‌المللی را شوک‌زده نمی‌کند که عکس یا ویدیویی از این جنایت می‌تواند تاثیرگذار باشد. خبرنگاران مستقل یا شهروندخبرنگارها هم وقتی از فاجعه و جنایتی باخبر می‌شوند، سعی می‌کنند با ارسال فیلم و عکس مفید واقع شوند و وجدان دنیا را نسبت به قوانین ظالمانه حساس کنند. همین مسئله موجب شده بود تا طی سال‌های گذشته تعداد شهروندانی که به جرم انعکاس واقعیات جامعه بازداشت می‌شدند، روزبه‌روز زیاد شود؛ اما این اقدام دادگاه و نهاد امنیتی منطبق بر قانون نبوده و به دروغ اتهامی دیگر را نسبت می‌دادند. حالا می‌خواهند با تصویب قانون کارشان را راحت کنند.»

شیرین عبادی ادامه می‌دهد: «درحال حاضر قانونی در ایران وجود ندارد که انتشار فیلم و عکس از اتفاقی واقعی را جرم تلقی کند، پس اتهام جعلی "سیاه‌نمایی علیه نظام" را به شهروندان می‌چسباندند و با صدور احکام حبس که گاهی طویل هم بود، سعی می‌کردند تا جامعه را به حالت انفعالی تبدیل کنند. خب این اقدام غیرقانونی قضات با اعتراض شدید حقوق‌دان‌ها و فعالین حقوق بشر روبه‌رو می‌شد و می‌پرسیدند سیاه‌نمایی دیگر چیست؟ یعنی نشان دادن آنچه که در جامعه درحال وقوع است، قطعا سیاه‌نمایی نیست و بیان حقیقت است. پس حالا مجلسی که نمایندگانش با کمترین رای در طول ۴۲ سال عمر جمهوری اسلامی انتخاب شده‌اند، برای رفع این نقیصه اقدام کرده‌اند و می‌خواهند قانونی را تصویب کنند تا روی این نوع رفتار غیرقانونی دادگاه‌ها، لباسی از قانون بپوشانند.»

این حقوق‌دان و وکیل دادگستری درباره مجازات شلاق و قطع دست برای چنین اتهامی می‌گوید: «حالا می‌گویند هرکسی که بخواهد از ظلم حکومت مانند اعدام و قطع دست که با اصول اولیه حقوق بشر در تضاد است، فیلم بگیرد و برای قضاوت جهانیان منتشر کند، مجرم است و قاضی می‌تواند طبق قانونی من‌درآوردی آن شهروند را مجازات کند؛ مجازاتی مثل شلاق و حبس یا حتی اعدام! درحالی‌که می‌دانیم مجازات اعدام یا سایر مجازات بدنی مثل شلاق و قطع دست، براساس کنوانسیون بین‌المللی "منع شکنجه" در دنیای حقوق بشر ممنوع است. دولت و حکومت ایران مرتبا مرتکب نقض حقوق بشر می‌شوند و ظاهرا حالا می‌خواهند مانع ثبت و انتشار این اعمال قرون ‌وسطایی خود شوند تا در دادگاه‌های بین‌المللی نتوان از آن‌ها شکایت کرد.»

خود را دانای کل و مردم را بی‌عقل می‌خوانند
«محمدحسین آقاسی»، حقوق‌دان و وکیل در گفت‌وگو با «خبرنگاری جرم نیست»، این طرح جدید را به معنای «عدم احترام اعضای مجلس شورای اسلامی به حریم خصوصی شهروندان» می‌داند.

این وکیل دادگستری می‌گوید: «کسانی که این طرح را مطرح کرده‌اند، کسانی هستند که اعتقادی به رعایت حریم خصوصی شهروندان ندارند. این افراد گمان می‌کنند حالا که جزیی از ارکان قدرت شده‌اند، حتی برای ۴ سال، پس باید به هر شکلی مالک اندیشه، سبک زندگی و تمام هستی مردم شوند و شهروندان با هدایت این اعضای مجلس باید زندگی کنند. این رفتار نمایندگان یعنی فکر می‌کنند مردم عقل ندارند و فقط می‌بایست بر اساس اندیشه آن‌ها عمل کنند. علت اصلی طرح چنین لوایحی همین است؛ اگرچه من شخصا بعید می‌دانم که با توجه وضعیت فعلی جامعه و عصبانیت مردم، این طرح در همین مجلس تندرو هم تصویب و اجرا شود.»

محمدحسین آقاسی درباره علت مطرح شدن طرح «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» و مبنای قانونی بازداشت شهروندخبرنگاران تا پیش از این طرح، می‌گوید: «در گذشته وقتی می‌خواستند شهروندی را به علت ارسال ویدیو و عکس به خارج کشور یا انتشار واقعیات جامعه در فضای مجازی بازداشت کنند، به علت جرم نبودن این عمل در قانون اساسی، اتهام "ارتباط با دولت متخاصم" یا "نشر اکاذیب" را در دادگاه مطرح می‌کردند و محکوم می‌شد. درحالی‌که ما حقوق‌دان‌ها همیشه می‌گفتیم که صحبت با رسانه‌ها یا ارسال تصویری از واقعیات جامعه که دخل و تصرفی در آن وجود ندارد، قطعا جرم نیست. یعنی اگر واقعیتی منتشر می‌شود که از نظر همگان زشت و بدنام‌کننده است، خب باید جلوی تکرار آن اتفاق را بگیرند، نه اینکه پنهانش کنند و منعکس‌کننده، دادگاهی شود.»

محمدحسین آقاسی ادامه می‌دهد: «قاضی می‌بایست در حکم صادر شده دقیقا توضیح دهد که کدام عمل جرم تلقی شده و ربطش به اتهام صادر شده چیست و همین‌طور دلبخواهی نمی‌تواند به صرف شبیه بودن عملی با جرمی، کسی را محکوم کند. ما در حقوق جزا "ممنوعیت تفسیر موسع قوانین کیفری" را داریم که به معنای این است که به قاضی می‌گوید حق نداری یک عمل مشابهی با یک جرم را دلیل صدور جزا بیان کنی. پس نتیجه اینکه تمام احکامی که تابه‌حال و زین‌پس برای شهروندان به جرم انتشار تصاویر از اتفاقات واقعی صادر شده و می‌شود، منطبق با قانون نیست و دلیل سیاسی و غیرقانونی دارد.»